تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۱۰
سند ملی آمایش سرزمین؛ آغازی بر یک پایان!
رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور__ روزنامه شرق

هرچند بیش از نیم‌قرن از ورود مفهوم آمایش سرزمین به نظام برنامه‌ریزی کشور و انجام سه دور مطالعات سراسری (1353-1356، 1362-1368، 1377-1383) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گذرد، اما بااین‌حال ترجیع‌بند علل پیدایش بسیاری از ناکامی‌ها و نارسایی‌ها در مدیریت سرزمین اعم از نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها، تمرکزگرایی‌ها، تخریب محیط‌زیست و بحران کم‌آبی، همه و همه در نهایت به «فقدان سند ملی آمایش سرزمین» ختم می‌شد: مطالبه‌ای که در دهه‌های اخیر چه از سوی دولت‌ها و مجالس مختلف و چه از سوی نخبگان و ناظران به‌عنوان شاه‌کلیدی برای حل بسیاری از مسائل و ابتلائات کشور قلمداد شده و همواره سبب نشانه‌رفتن پیکان انتقادها به‌سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و کم‌کاری‌هایش شده است! با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و تحقق شعار احیای سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز تشکیل مجدد سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، آمایش سرزمین در ایران بار دیگر پس از یک دوره فترت هفت‌ساله (1386- 1393) در نقطه عزیمت برنامه‌های نهاد سیاست‌گذار توسعه ملی کشور قرار گرفت. پیگیری اتمام مطالعات برنامه آمایش استان‌ها که از سال 1385 آغاز شده بود، تشکیل دائمی «شورای عالی آمایش سرزمین» به‌عنوان مرجع متولی استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و فراهم‌سازی مقدمات تدوین «سند ملی آمایش سرزمین» (تکلیف قانونی جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه کشور) از اهم اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته به شمار می‌رود. سرانجام با مشارکت طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های اجرائی کشور، نخبگان و دانشگاهیان و طی مراحل طاقت‌فرسای بررسی و تصویب در شورای عالی آمایش سرزمین، «سند ملی آمایش سرزمین» در پنجمین جلسه شورای عالی آمایش سرزمین در مورخ 1399/12/11 تصویب و در مورخ 1399/12/27 به همه دستگاه‌های اجرائی کشور ابلاغ شد. در فرایند تدوین مطالعات که حدود 23 ماه (مرداد 1397 تا تیر 1399) به طول انجامد، بیش از 74 هزار نفر ساعت کار کارشناسی توسط 18 گروه مطالعاتی (250 فرد حقیقی یا نهاد حقوقی متخصص) همراه با برگزاری بیش از 200 جلسه تخصصی صورت ‌گرفته که نهایتا منجر به 34 عنوان گزارش در 51 مجلد شد. در فرایند بررسی و تصویب نیز قریب به دوهزارو 400 نفرساعت کار کارشناسی در قالب 28 جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین (متشکل از 22 دستگاه اجرائی کشور) و 18 جلسه کارگروه‌های موضوعی جانبی انجام پذیرفت تا اینکه سند  به مرحله تصویب نهایی رسید.

 این سند که برای افق 1424 ه.ش تدوین شده است، مشتمل بر 16 ماده بوده که دربرگیرنده اجزائی مانند چشم‌انداز توسعه فضایی سرزمین، 6 هدف، 24 راهبرد، 255 سیاست و الزامات اجرائی تحقق سند (مواد 6 تا 16) است. در چشم‌انداز و اهداف این سند بر مضامینی مانند اقتصاد متنوع، درون‌زا و برون‌گرا، ارزش‌آفرینی موقعیت مفصلی ایران و رقابت‌پذیری در شبکه جریان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، فراهم‌سازی عدالت اجتماعی، رفاه و کیفیت زندگی شایسته برای همه مردم، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست از طریق هم‌بست امنیت غذا، آب و انرژی، دستیابی به نظام سکونت‌گاهی شبکه‌  ی، متعادل، منسجم و هم‌پیوند، استقرار نظام حکمروایی سرزمینی توسعه‌گرا، عدالت‌محور و مردم‌گرا و در نهایت امنیت بالنده سرزمین تأکید شده است. متناسب با مضامین چشم‌انداز و اهداف، اهم جهت‌گیری‌های کلان زیر در قالب راهبردها و سیاست‌های این سند مورد توجه قرار گرفته است:
- تمرکززدایی از کلان‌شهر تهران، ظرفیت‌سازی برای نقش‌آفرینی شهرهای سطح یک (تبریز، مشهد، رشت، ساری، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس، شیراز، اصفهان، کرمان، زاهدان و چابهار) در شبکه شهرهای جهانی، تغییر رویکرد نسبت به مناطق مرزی و تقویت آنها برای نقش‌آفرینی در سطوح ملی و بین‌المللی.
- فعال‌سازی ظرفیت‌ها، تقویت و تجهیز مبادی فرودگاهی شهرهای سطح یک و شهرهای مرزی، ارتقای سطح و عملکرد رقابتی بنادر کشور در شبکه خطوط دریایی جهانی و منطقه‌ای.
- پیوند جریان‌های بین‌المللی شرق به غرب و شمال به جنوب با گذر از سرزمین ایران از طریق تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز ارتباطی و لجستیکی.
- بسترسازی برون‌گرایی اقتصاد ملی از طریق دستیابی به بازارهای هدف کشورهای همسایه با تقویت، توسعه و تجهیز گذرراه‌های ترانزیتی و مبادی ارتباطی مرزی (تجاری‌سازی حمل‌ونقل).
- طرح‌ریزی نظام سکونت‌گاهی چندمرکزی، چندسطحی و چندعملکردی با رویکرد توسعه مکان‌های مرکزی، تثبیت مناطق کلان‌شهری، توسعه شهرهای کوچک و میانی، تقویت کانون‌های روستایی متوسط و بزرگ.
- شبکه‌سازی و ایجاد زنجیره‌های جدید تولید بین‌الملل از طریق تعامل سازنده و فعال با نهادهای اقتصادی بین‌المللی، اصلاح سیاست‌ها و قوانین و جذب سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی.
- تنوع‌بخشی به اقتصاد از طریق جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها و بارگذاری‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در مناطق مختلف کشور متناسب با استعدادها، قابلیت‌ها و شایستگی‌ها.
- تحول در حوزه کشاورزی از طریق اصلاح ساختارها و نظام بهره‌برداری و هوشمندسازی آن و نیز توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با تأکید بر تقاضامحوری، ارزش‌افزایی و کاهش ضایعات.
- تحول در حوزه صنعتی از طریق بسط رویکرد توسعه خوشه‌ای، شبکه‌سازی و ایجاد زنجیره‌ فعالیت‌های تولیدی با شبکه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و استقرار فعالیت‌های صنعتی و معدنی اولویت‌دار مبتنی بر تخصص‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای. در پایان باید گفت این سند تلاش کرده است تا با رویکرد جامع و مبتنی بر تحلیل شرایط کشور (شناخت مسائل، تنگناها، محدودیت‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌ها) در حوزه‌های مختلفی مانند تنوع‌بخشی به اقتصاد، تحول در کشاورزی، ساماندهی استقرار صنایع در کشور، بهره‌وری و متنوع‌سازی منابع تولید انرژی، سازگاری توسعه با محیط‌ زیست، تأمین آب پایدار و نهادینه‌سازی حکمروایی آب، تغییر الگوی تک‌مرکزی شبکه سکونت‌گاهی، حفظ و جذب جمعیت در روستاها، تقویت میراث معنوی و زیستی جامعه عشایری، فراوری موقعیت منطقه‌ای ممتاز کشور، توسعه شبکه ملی ارتباطات، تجاری‌سازی حمل‌ونقل، پیوسته‌سازی شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و لجستیک با کانون‌های استقرار جمعیت و فعالیت، بسترسازی استقرار جمعیت و فعالیت در مناطق مستعد کم‌تراکم، ارتقای سرمایه اجتماعی و نظام حکمروایی سرزمینی، تقویت انسجام ملی و هویت اسلامی- ایرانی، تأمین امنیت همه‌جانبه و بازدارنده، سیاست‌هایی مشخص را پیشنهاد دهد و در موارد لزوم به نتیجه‌گیری‌های مکانی و تعیین مصادیق منتهی شود. با ابلاغ این سند، حلقه مفقوده سلسله‌مراتب اسناد توسعه کشور که به نحوی پس از قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، فرادست‌ترین سند توسعه کشور به شمار می‌رود، تکمیل شده و مطابق با بند 7 ابلاغیه این سند، همه اسناد توسعه سرزمینی ملی و استانی (اعم از طرح‌های جامع شهری، برنامه‌های جامع بخش‌ها و...) باید براساس خطوط کلی و جهت‌گیری‌های آن مورد بازنگری قرار گیرند. امید می‌رود در طلیعه قرن جدید و با پایان‌یافتن انتظارها برای برخورداری نظام برنامه‌ریزی کشور از چنین سندی که الهام‌بخش و جهت‌دهنده به سازوکارهای توسعه سرزمین است، دستگاه برنامه‌ریزی کشور بتواند با فراهم‌سازی لوازم تحقق‌پذیری سند و برطرف‌سازی مستمر کاستی‌ها و ضعف‌های آن متناسب با شرایط کشور و واقعیات داخلی و خارجی، سرزمین ایران را که سالیان طولانی در تله «بخشی‌نگری»، «اضمحلال فرصت‌ها»، «تخریب منابع»، «بی‌توجهی به منافع عمومی» و در نهایت «انسداد امید» گرفتار بوده است، برهاند و بساط بهانه‌تراشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط در برنامه‌ریزی و مدیریت سرزمین را برچیند و آغازی باشد بر یک پایان!